مسعود فاضل / مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

اقتصاد ایران تقریبا در دو دهه گذشته به دنبال تعریف ظرفیت های جدیدی بوده است، تا خلاء های موجود توسعه را با جهش اقتصادی از طریق مناطق آزاد جبران کند، این تئوری در ابتدا با پیشرفت قابل ملاحظه ای همراه بود، به گونه ای که مناطق آزاد به سرعت مورد توجه سرمایه گذاران، گردشگران و … قرار گرفت، اما در ادامه خلاء های مدیریتی و سیاست گذاری باعث شد در دهه ۸۰ اقتصاد این مناطق همچنان سهم چندانی از اقتصاد ملی نداشته باشند. برخی کارشناسان معتقدند در همان دوران که زیرساخت سازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نادیده گرفته شد، بسیاری از کشورهای همسایه همچون امارات، هند و … پیشرفت قابل توجهی در توسعه اینگونه مناطق داشته اند.

هدف از تشکیل این مناطق در چند نکته خلاصه می‌شود، نکاتی که نتیجه همه آن‌ها به رشد و توسعه اقتصادی کشور ختم می شد؛ پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری منابع مالی از خارج، از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایران. گرچه هنوز وضعیت این مناطق به‌دقت آسیب‌شناسی نشده است ولی خیلی‌ها معتقدند هنوز هم باید به یکی از مسیرهای توسعه، یعنی تأسیس مناطق آزاد و ویژه نباید بی‌تفاوت بود.

در شرایط کنونی که رقابت برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بین کشورها تشدید شده، اعمال محدودیت های بیشتر نه تنها می تواند فضای کسب و کار را با چالش های جدید مواجه کند، بلکه ظرفیت های کنونی در اقتصاد کشور و ویژه در مناطق آزاد را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو به نظر می رسد دولت باید باوجود اینکه محدودیت های بین المللی ناشی از تحریم ها وجود دارد، در مقابل باید در داخل کشور روند تسهیل گری را دنبال کند ، زیرا در شرایط فعلی ، جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت بخش خصوصی، مهمترین مولفه اثرگذار در اقتصاد و صنعت کشور است که با حمایت دولت و ارائه مشوق‌ها میتواند محقق شود. همانگونه که پیش تر اشاره کردم دو هدف اساسی از ایجاد مناطق آزاد در ایران «آزادسازی تجاری از طریق معافیت حقوق ورودی کالاها و حذف مجوزهای محدودکننده تجارت» و «تسهیل فضای کسب و کار و جذب سرمایه از طریق کاهش بروکراسی اداری و اعمال مقررات منعطف و منفک شدن از قوانین سرزمین اصلی»  است.

نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کم اثر کردن تحریم ها

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نقش اقتصادی مهمی در دوره جدید تحریم‌ها دارند. این مناطق عامل نجات و پویایی در اقتصاد هستند اما گاهی شرایطی مثل تحریم‌ های اقتصادی بر فعالیت این مناطق تاثیر گذاشته است. از آنجاییکه اولین نقش و هدف ، صادرات و تاکید بر صادرات غیرنفتی مبتنی بر تقویت تولید بوده و لذا  این مناطق به خصوص ویژه اقتصادی تمام توان خود را بر روی تولید و صنعت نهاده اند لذا با ایجاد فضای مناسب می توان حرکتی عظیم انجام داد . از طرفی در شرایط تحریم مراودات اقتصادی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی از سهولت بیشتری برخوردار بوده و ریسک‌پذیری در این مناطق کمتر است.

در این میان این مناطق به دلیل موقعیت جغرافیایی و وجود مرزهای زمینی و دریایی مشترک و کمی فاصله در دسترسی به کشورهای همسایه و وجود قوانین تسهیل کننده می‌توان نقش عمده‌ای داشته باشد. این مزیت موجب کمرنگ شدن اثرات تحریم‌ها می گردد. به عبارت دیگر در ظرفیت بین المللی که شامل بخش ترانزیت کالا، ارائه خدمات و … است، قابلیتی برای تقویت اقتصاد بدون مقابله با سیاست‌های تحریمیاست. ارتباط با کشورهای همسایه کمک میکند، خط ترانزیتی ایران به کشورهای دورتر امکان پذیر شود و هزینه‌های حمل و نقل برای کشور کاهش پیدا کند، همانگونه که ایران از گذشته نیز این ظرفیت را داشته که از طریق جاده ابریشم آسیا را به اروپا متصل کند. اما از سوی دیگر مشکلاتی در ارتباط با ورود محصولات تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی وجود دارد. دستگاه‌های موازی که باید برخی از مجوزها را صادر کنند و بخشی از نظارت‌ها را انجام دهند فرآیندها را آنقدر طولانی می‌کنند که اساسا تولید در آن منطقه را دچار اشکال می‌کند؛ اساس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این است که آنجا شیوه‌ها متفاوت است و کارها به‌صورت روان، شفاف و سریع انجام ‌شود. اما متاسفانه فرآیندهای تولید به جای اینکه کوتاه‌تر، شفاف‌تر و روان‌تر باشند، در بخشی که مربوط به دستگاه‌های دیگر خارج از منطقه آزاد و ویژه است قطعا طولانی‌تر از آن روندی است که در داخل سرزمین اصلی اتفاق می‌افتد.

نیاز به یک برنامه و سند جامع اقتصادی است

برای توسعه اقتصادی به سند جامع اقتصادی نیاز است؛ نگاه سیاسی و موانع اجرایی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باعث شده که این مناطق از فلسفه اصلی خود دور شوند. در دولت دوازدهم انتظار می‌رفت این سند بالادستی با همکاری بخش خصوصی تهیه میشد و جایگاه اصلی این مناطق مورد بررسی و توجه قرار می گرفت . اما در عمل اتفاق دیگری در این مناطق افتاد؛ نگاه سیاسی بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تحمیل شد؛ این نگاه باعث شد که از مسیر اولیه سیاست این مناطق دور شویم. دولت باید به‌جای دخالت در اقتصاد، بخش نظارتی خود را تقویت کند و اقتصاد را به دست بخش خصوصی بسپارد. شاید همین مشکلات دلیل اصلی باشد برای اینکه این سند جامع تا به امروز تدوین و یا در صورت تدوین اجرایی ‌نشده است .

تاثیر نوسانات ارزی بر منطق آزاد و ویژه اقتصادی

موضوع مهم دیگری که در این بین می تواند مشکل ساز شود مسائل ارزی و نوسانات قیمتی در کشور و به تبع آن تاثیراتی است که در این مناطق وجود دارد، زیرا در صورت تشدید محدودیت‌های انتقال پول‌، فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی نیز‌ با تحولاتی روبه رو خواهد گشت.

درواقع سرمایه‌گذارانی که پیش از این کارهایشان را شروع کرده‌اند ممکن است با هزینه‌ بالاتری فعالیت خود را ادامه دهند،اما قطعا موضوع تحریم‌ها ورود سرمایه‌گذارهای جدید را متاثر می‌کند. زیرا فضای مبهم و نامطمئن اقتصادی که وجود دارد، منجر به عدم‌تصمیم‌گیری سرمایه گذاران و فعالان حوزه اقتصادی شده است و فارغ از نتایج مثبت یا منفی در شرایط فعلی در حوزه‌ سرمایه‌گذاری همه چیز به حالت ‌‌تعلیق ‌درآمده است. در شرایطی که قیمت تولیدات در نتیجه تورم رکودی افزایش یافته است، به طور قطع کاهش مصرف وکاهش تولید را به همراه خواهد داشت و میتواند سرمایه گذاری‌های جدید کارآفرینان در این مناطق را مورد آسیب قرار دهد. در همین راستا یکسان‌سازی نرخ ارز در جهت ایجاد ثبات و انسجام در اقتصاد داخلی حرکتی مثبت بود که میتواند از یک آشفتگی خیلی شدید جلوگیری کند. ضمن اینکه امکان خرید کالا با قیمت مناسب برای گردشگران داخلی در مناطق آزاد که از انگیزه‌های اصلی گردشگری محسوب می‌گردد نیز از دلایل درخواست فعالین این مناطق جهت تخصیص ارز تک نرخی به حساب می‌آید. با این حال همانگونه که پیش از این اشاره کردم ممکن است سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی قدیمیکه به نوعی در این مناطق ریشه داده اند در مقابل تکانه‌های تحریمیدوام بیاورند، زیرا آن‌ها زیرساخت‌های لازم برای تولید را دارند و اگرچه در کوتاه مدت میزان سود این شرکت‌ها کاهش می‌یابد اما در ادامه آن‌ها میتوانند از این فضا برای توسعه و تقویت تولید استفاده کنند.

در ماجرای افزایش نرخ ارز در دو مقطع اوایل دهه ۱۳۹۰ و این روزهایی که در آن قرار داریم، روش‌ها و راهبردی ثابت و زیان‌آوری را از سوی مدیران اقتصادی شاهد بوده و هستیم. دقت در روش اداره افزایش نرخ ارز در ۶ ماهه اول امسال نشان می‌دهد دولت دوازدهم همان روش دولت دهم را در دستورکار قرار داد و اجرا کرد. به این معنی که دولت یک نرخ میخکوب شده را برای هر دلار به مثابه نرخ رسمی اعلام کرد و پس از آن به همه فعالان اقتصادی دستور داد باید از این نرخ اطاعت کنند. این دلار ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی نرخ رسمی شد که نرخ هر دلار در بازار در همان روزها به ۸ هزار تومان هم رسیده بود.

از پیش معلوم است که صادرکنندگان کالا هرگز به لحاظ ذهنی و تئوریک آمادگی این را نداشتند که وقتی هر دلار آن‌ها در بازار تا دو برابر نرخ رسمی خریداری می‌شد، این نرخ را بپذیرند. دولت قرص و محکم ایستاده بود که باید دلارهای صادراتی به نرخ هر دلار معادل ۴۲۰۰ تومان فروخته شود و صادرکنندگان به لحاظ ذهنی این را نمی‌پذیرفتند. پیمان‌سپاری ارزی سابقه ۹۰ ساله قانونی و اجرایی دارد و تجربه نشان داده که این قانون به دلیل نادیده گرفتن منطق اقتصادی و ناسازگاری با منفعت شخصی به مثابه عامل تحریک فعالیت اقتصادی هرگز اجرای کامل را تجربه نکرده است. به نظر می‌رسد ادامه پیمان‌سپاری ارزی و مجبور کردن صادرکنندگان به اینکه دلار خود را به قیمت دولتی عرضه کنند هرگز فایده‌ای برای جامعه ندارد و به پنهان‌تر شدن مناسبات و رانتی‌تر شدن فضای کسب‌وکار منجر خواهد شد.

تاثیر بخش نامه های بازنگری نشده بر روی صادرات

علی‌رغم تحریم‌ها ، طی ۶ ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات افزایش داشته است، ما به دنبال این هستیم که مبادلات و اقتصاد در این مناطق آزادتر شود، و لذا قوانین باید بازنگری شوند تا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بتوانند اقتصاد پویا داشته باشند. بر همین اساس، باید مقابل بخش‌ نامه‌های خودتحریمی را بگیریم و باید بدانیم، خودتحریمی یعنی اینکه مناطق آزاد و ویژه ثبت سفارش لازم ندارند.این مناطق نیازی به روادید ندارد اما شرایط جدید و تحریم‌ها مناطق آزاد و ویژه را شامل قوانینی کرده که در این مناطق هم ثبت سفارش صورت بگیرد. نقش دیگری که مناطق آزاد در شرایط تحریم دارند، واردات هدفمند است. واردات مبتنی بر تامین مواد اولیه برای تولید یکی از این موارد است و برای جلوگیری از آثار مخرب تحریم باید واردات را مدیریت کنیم نه اینکه آن را محدود کنیم. واردات نیاز به برنامه‌ریزی دارد و تامین مواد اولیه بسیار مهم است. برخی از افراد فکر می‌کنند فقط صادرات خوب است اما ما با واردات مواد اولیه و اضافه کردن ارزش افزوده به آنها می‌توانیم صادرات بیشتری نیز داشته باشیم.

و در آخر …

در نهایت با توجه به اینکه زیرساخت‌های موجود در مناطق ویژه اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی شده که سرمایه گذاران دسترسی به انواع منابع آب و انرژی با قیمت مناسب داشته باشند در  بحران اقتصادی به وجود آمده باید از ظرفیت های بالقوه این مناطق بیشترین بهره را برد. همانگونه که رییس جمهور نیز فرمودند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امروز در شرایط تحریم کشور مسئولیت سنگین تری بر عهده دارند. درواقع افزایش توسعه در تمامیابعاد به خصوص بعد اقتصادی، بدون توسعه صادرات ممکن نیست و از سویی صادرات غیرنفتی برای اقتصاد مبتنی بر نفت ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون شک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند نقش بسزایی در این مورد ایفا کنند.ضمن  اینکه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه نقشه راهی برای این مناطق در دوران تحریم ترسیم کرده است که براساس آن، این مناطق موظف شده‌اند فروش فرآورده‌های نفتی را تسهیل و صادرات غیرنفتی را توسعه دهند. بنابراین در دوران پسا تحریمی، مناطق آزاد و ویژه به واسطه ظرفیت بالقوه ای که دارند اعم از منابع و امکانات، مقررات حاکم بر آنها، تسهیلات و معافیت هایی که در این مناطق وجود دارد با اتکا به توانمندی های داخلی و اعتماد به کارآفرینان و تولیدکنندگان ملی، می توانند نقش موثری در عبور از این بحران اقتصادی و کمرنگ کردن اثرات مخرب این مسئله داشته باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Morteza Soleimani
error: Content is protected !!
Open chat